به نقل از «قدس آنلاین»

نرخ‌های مالیاتی برای سال آینده تغییر نکرده است/انتخاب ۲۰۰ مودی بزرگ مالیاتی در کشور

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۵۷۰۲

به گزارش قدس خراسان، داوود منظور ظهر چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: سازمان برای سال آینده پایه مالیاتی جدیدی وضع نکرده و نرخ‌های مالیاتی نیز تغییر نکرده است و حتی در این راستا نسبت به امسال حدود هفت واحد معادل ۱۸ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی در خصوص تولید آن است که بار مالیاتی این بخش را سنگین وضع نکند اما نرخ مالیات نیز خود به خود متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد همان طور که به تناسب نرخ ۴۰ درصدی تورم، مالیات بر ارزش افزوده نیز ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به سایر منابع در بخش وصول مالیاتی گفت: پرونده‌های معوق مالیاتی زیادی در هیأت‌های حل اختلاف وجود دارد که عدد آنها به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این میزان امسال ۴۰ درصد گرفته شده و باقی آن مانده است و پیش بینی می‌شود با تعیین تکلیف این پرونده‌ها، ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان وصول کنیم.

منظور افزود: پرونده‌های زیادی از بانک‌ها در خصوص اختلافات در بخش ارز و پرداخت سود سپرده‌ها نیز وجود دارد که تا چند سال آینده تعیین تکلیف می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ۳۰۰ هزار شرکت در کشور از سال ۹۸ تاکنون اظهارنامه مالیاتی نداشته اند افزود: اطلاعات این شرکتها استخراج شده و برای نخستین بار برای آنها اظهارنامه برآوردی صادر شده است و در این راستا سه میلیون واحد صنفی و مشاغل دیگر در کشور فعالیت دارند که طی سه سال گذشته اظهارنامه مالیاتی نداده اند.

وی گفت: در مجموع اشخاص حقیقی و حقوقی که جز مودیان سازمان امور مالیاتی بوده و قبلاً ثبت نام شده اما اظهارنامه نداده اند شناسایی شده اند و برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید شده است که رقم برآوردی مالیات در این بخش ۹۰ هزار میلیارد تومان است که البته در این بخش اعتراض‌هایی هم وجود خواهد داشت که به آنها رسیدگی می‌کنیم.

منظور افزود: پارسال ۲.۲ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند که در سامانه‌های سازمان ثبت نام نکرده اند، امسال نیز با شناسایی ۱.۵ میلیون اظهارنامه جدید در حوزه مشاغل، تعداد مودیان جدید در این بخش از ۲.۲ میلیون به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار مودی رسیده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی بیان کرد: از آن طرف امسال اظهارنامه یک میلیون و ۲۵۰ هزار مودی در کشور را قطعی و مالیاتشان را صفر کردیم و تلاش کردیم به خوداظهاریها توجه بیشتری کنیم، برخی مودیان خوش حساب هستند یعنی اظهارنامه سال قبل آنان با مالیات تشخیصی ما تفاوت زیادی ندارد.

وی گفت: سرجمع از محل تبصره ماده ۱۱ و اظهار نامه‌هایی مالیاتی که هنوز رسیدگی نشده است، حدود ۷۷ درصد اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول می‌کنیم و رسیدگی اظهارنامه‌ها را به ۲۳ درصد کاهش داده ایم.

منظور از انتخاب ۲۰۰ مودی بزرگ مالیاتی در کشور خبر داد و افزود: این مودیان از استان‌های مختلف شناسایی شده اند تا حسابرسی باکیفیتی روی آنها انجام شود و رسیدگی‌های مالیاتی نسبت به گذشته متفاوت باشد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ۳۳ درصد از بخش درآمدهای مالیاتی مربوط به بخش حقوقی است ادامه داد: ۳۰۰ ممیز برجسته از کل کشور انتخاب شده اند که ۱۸۰ پرونده در بخش حقوقی را بررسی می‌کنند که اعتماد به مردم و خوداظهاری بیشتر و استفاده از اطلاعات و آمار و مستندات سرلوحه کار آنهاست.

وی‬ با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: به زودی رسیدگی ما در حوزه‌های مالیات به عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده نیز خواهد رسید چنان که طی سه ماه گذشته ۴۰۰ شرکت در کشور ۱۲ میلیون صورت حساب الکترونیکی ارسال کردند که رقم آنها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فروش و ۳۷ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده است و در این بخش ۵۰ هزار شرکت خریدار نیز مشخص شده است.

منظور با بیان اینکه سهم استان‌ها در بخش مالیات با دقت تعیین شده است افزود: مالیات استان‌هایی مانند کرمان و یزد که معدن خیز هستند رشد داشته است اما مالیات خراسان رضوی در سه سال گذشته روند کاهشی داشته و این در حالی است که سهم خراسان رضوی در تولید ناخالص داخلی پنج درصد اما سهم آن در پرداخت مالیات سه درصد است، لذا ما به عدالت بین استانی توجه داشته ایم.

رئیس سازمان امور مالیاتی بیان کرد: براساس قانون بودجه، پرونده‌های مالیاتی شرکتهایی که محل فعالیتشان در استان‌ها بوده شناسایی شده و تاکنون سه هزار پرونده در این زمینه به محلی که فعالیتشان هست، منتقل شده است تا ارزش افزوده آنها نصیب استانشان شود.

وی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان وصول مالیات در کشور انجام شده که تا پایان سال به ۴۶۰ میلیارد تومان می‌رسد.

منظور با بیان اینکه سال آینده رشد مالیاتی در کشور به صورت متوازن و در همه بخشهای مالیات‌های مستقیم، شرکتها و مشاغل خواهد بود ادامه داد: تغییر رویکردی که وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم داشته نگاه ویژه به بخش خصوصی بوده به طوری که بخش خصوصی را اصل و مکمل بخش دولتی می‌داند و تلاش ما نیز بر این مهم استوار است که انتظارات بخش خصوصی را در نشستهای شورای گفت و گو بشنویم که در این راستا تاکنون در پنج نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانی حضور یافته ام.

رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: پارسال هدفگذاری وصول مالیات برای شرکتها در بودجه پایین بود از این رو سهم شرکتها از این بخش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۰ درصد افزایش دارد و نسبت به عملکردشان در این بخش از رشد ۶۰ درصدی برخوردار است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کرمان قانون بودجه مهر خراسان رضوی مشهد سازمان امور مالیاتی رئیس سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان ارزش افزوده پرونده ها بخش خصوصی سال آینده استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۵۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!